بما يقتضيه الكلام، ويدل عليه قانون الشرع[693], من الأسس التفسيرية التي تبتنى عليها قواعد التفسير.

ومن الثابت أن علم النّحو من أهم علوم اللغة، التي يحتاج إليها المفسر في اجتهاده، ويظهر ذلك جلياً في أحد تقسيمي ابن خلدون(ت808هـ) للتفسير الذي صنف فيه التفسير إلى النقلي، والتفسير الذي يرجع به إلى اللسان، وهو «الصنف الآخر من التفسير: وهو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب»[694].

ولما كان القرآن الكريم قد نزل على ألسنة العرب العرباء وارتبط فهمه بفهم ما ينحوه العربي بكلامه فكان لابد لمن تصدى لتفسيره أن يكون عارفاً بعلل النحو والحجة في وجه إعرابه ليقف على مراده، فالنحو من مفاتيح فهم اللغة وظاهرها, والوقوف على سرها ومكنونها. ولذلك الارتباط نرى المفسرين يستشهدون كثيراً بأقوال أعلام النحاة كما أن كثيراً من المفسرين اهتموا ببيان الحجة في القراءات كأبي علي الفارسي(ت377هـ), وآخرون عنوا بأواخر الكلم في الشكل الإعرابي في علاماته المختلفة في حالات الرفع والنصب, والجر والجزم. بل إن بعض النحاة قد فسر القرآن من وجهةٍ نحوية كالفراء (ت207هـ) في معاني القرآن والزجاج(ت310هـ) في معاني القرآن أيضاً, وأبي جعفر النحاس (338هـ) في إعراب القرآن وغيرهم من النحويين, فأفرغوا وسعهم في ذلك الباب بلحاظ ما يتعلق بالإعراب، وذلك وإن كان منقوصاً من نواحٍ أُخَر إلا أنه على قدرٍ من الأهمية من حيث استظهار المعنى من تراكيب النحو. فالحاجة إلى اللغة في التفسير ضرورة عندما لا نجد ما يفسر لنا القرآن[695]. إذ أن «التفسير

[693]-ينظر: الزرقاني - مناهل العرفان:2/37.

[694]-ينظر: مقدمة ابن خلدون:1/440.

[695]-ينظر: محمد حسين علي الصغير- المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم: 77-79.