تراجع لإرادة التغيير عند الشعب وإن عظمت منه التضحيات وهما المسار السياسي، والمسار الحقوقي. فلا تنازل عن الإصلاح في أي من المسارين ولا تراجع.

خطبة الجمعة (482) 20 محرم 1933 ه- 19 ديسمبر 2011 م‌

البَحرَينُ عاشَة المُطالَبَةَ بِالإِصلاحِ لِسَنَواتٍ‌

فهل البحرين التي عاشت المطالبة بالإصلاح السياسي لسنوات وسنوات، واشتدّ الحراك الشعبي فيها لهذا الهدف بدايةً من الرابع عشر من فبراير، وبذل الشعب في سبيل ذلك ما بذل من أثمان باهظة، والحكومة على تصلّبها، هل البحرين والحال هذا تعتبرها الحكومة خارج السياق العربي كله، وأنها المستثنى الوحيد الذي لن يكون فيه إصلاحٌ لوضعه السياسي، ولن يَمسً وضعه السياسي تغييرٌ أو تعديل؟

استمرار الاستثناء مستحيل، والمماطلة بالإصلاح فيها تصعيد، وتأخيره لا يضاعف الكلفة المدفوعة من الشعب وحده ولا يخفّض من سقف المطالب، فحسب كل تجارب الحراك العربي وحسب الحراك المحلي، كلما مضى الوقت تعقّدت الامور، وكلما دفعت الشعوب تضحيات أكثر كلّما ارتفع سقف مطالبها.

خطبة الجمعة (481) 13 محرم 1933 ه- 9 ديسمبر 2011 م‌

هَل يَجِب ألّا تُطالِبَ دُولُ الخَليجِ بِالإِصلاحِ؟

وغريبٌ هذا اللسان العملي لدولنا الخليجية الذي يقول: لتسقط كل الأنظمة غير المتوافقة مع شعوبها إلا نحنُ فيجب ألّا نُطالَبَ بالإصلاح، ومُطالبتنا بالإصلاحِ خِيانةٌ، وردُّنا عليها لا يكون إلا بالقمع والقسوة.

فهل دولنا تعيش حالة توافقٍ تامٍ مع مصلحة الشعوب وكرامتها وحرّيتها، ومقررات دينها، و تنال كامل رضاها، ولا ينقصها شي‌ء من العدل واحترام حقوق الشعوب، وكرامة الإنسان، ليكون استثناؤها من المطالبة بالإصلاح والاستجابة لها مقبولًا ومعقولًا، وحقيقاً بالرضى والاحترام.