في حقّ المسلمين، وحتى لا يبقى إسلامٌ يناهض‌ [1].

قد تقدم الحديث في هذا المكان الشريف وغيره لأكثر من مرة بشأن تدخُّل المجلس الوطني في مسألة الأحوال الشخصية بالتقنين لها، وما سيؤدي إليه ذلك من خروج على ثوابت مذهبية خاصة، وإسلاميَّة عامَّة، وما ينتجه من فساد في الأعراض والأنساب على كلّ من الصعيدين، وقد ذكرت لذلك دلائله وأمثلته الكافية، ولكن الحملة المخطّط لها، والمستهدفة مواجهة الشريعة في آخر مساحة متروكة لها من حياة المجتمع المسلم على مستوى التقنين- وهي مساحة ضيقة- والإصرار على إقصائها عنها تتطلب استمرار الطرح القويّ لهذه المسألة من جميع من يحرص على دينه وعرضه، والإصرارَ الشديد على إبطال المحاولة المذكورة ومواجهتِها بكل حزم، وإلا أثِم الكل، وحقّت علينا جميعاً كلمة العذاب‌ [2].

[1] خطبة الجمعة رقم (81) 11 شعبان 1423 ه-- 18 أكتوبر 2002 م.

[2] خطبة الجمعة (110) 7 ربيع الأول 1424 ه-- 9 مايو 2003 م.قاسم، عيسى احمد، الزواج و الأسرة، 1جلد، مركز المصطفى (ص) العالمي للترجمة و النشر - قم - ايران، چاپ: 1، 1437 ه.ق.