نحن مجتمع بلا مشاريع، نحن غائبون علمياً، غائبون اجتماعياً، غائبون في تثبيت مشاريع تخدم تاريخ هذه الأمة، وتنشر الهدى. لا نتوفر على حوزة لائقة، لا نتوفر على جامع كبير لائق، لا نتوفر على مكتبة عامة لائقة، لا نتوفر على جامعة، لا نتوفر على مجلات تنشر الهدى وتنطق بالكلمة القرآنية المشعّة، وهذا خلاف الرشد والإحساس الكريم. إنفاق المال في الحالات الترفية، وتضييعه في كثرة اللباس الضائع، وفي الأصباغ الضائعة، وفي تبدّل الموضات كلّ ذلك خلاف الرشد، والإحساس بالمسؤولية الذي يجب أن يتحلى به المجتمع المسلم‌ [1].

محاولة تقنين أحكام الأسرة

هذا القانون‌ [2] يتناول بالأحكام دائرة خاصّة من العلاقات، تتركّز كثيراً في الأُسرة،- قد يكون له التعدّي البسيط أحياناً كما في الوصية- وليس له شأنٌ بعلاقات السياسة والحاكم والمحكومين، وتدخل فيه أحكام الزواج والطلاق والأهلية التي تتحدّث عن الرشد والقصور، والولاية على القصّر من أبناء وبنات والوصيةِ والإرث. وهو قانون حسّاس متّصلٌ بمسألة الأعراض والفروج التي جاء فيها «(وَ لا تَقْرَبُوا الزِّنى‌ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا)[3]»، وبالعلاقات الرحمية المورّثة التي يتناولها قوله سبحانه: « (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ) [4].»

[1](1) خطبة الجمعة (156) 8 ربيع الثاني 1425 ه-- 28 مايو 2004 م‌

[2] ما سمي ب- «قانون الأحوالالشخصية» الذي تقدّمت بطرحه الحكومة في البحرين وعارضه سماحة الشيخ وكل علماء البحرين معارضة شديدة جداً ودعا سماحته لأعظم مسيرة في تاريخ البحرين في حينها حتى أسقط هذا القانون.

[3] سورة الإسراء: 32.

[4] سورة الأنفال: 75، سورة الأحزاب: 6.