ثم تتسع دائرة قانون الزوجية لتشمل كلّ شي‌ء كما في كتاب الله تبارك وتعالى‌ (وَ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [1].

على مستوى الزوجية في داخل الإطار البشري فإنَّ الإنسان نوع واحد، وهو مصنّف أصنافاً كثيرة، لكن واحداً من تصنيفات الإنسان قد جاء ليشدّ صنفاً منه إلى الصنف الآخر شدّاً عجيباً مستمراً طوال القرون، وهو تصنيف الإنسان على مستوى الذّكر والأنثى، وإلا فإن أصناف الإنسان كثيرة رغم كونه نوعاً واحداً، وليس بينها ما بين الذكر والإنثى من قوة والانشداد وطبيعته.

ولكن خصّيصة متميّزة تفرض نفسها على الإنسان من منطلق تنصيفه إلى ذكر وأنثى، وهي هذا الانشداد الدائم، والجوع المستمر من هذا الصنف إلى ذلك الصنف، فيبقى الرجل على غير هدأة، وتبقى المرأة على غير هدأة حتى يلتقي الاثنان، تبقى السكينة مفقودة بمقدار متعب في حياة الرجل، وبمقدار متعب في حياة المرأة حتى يجد كلّ منهما ضالته في الآخر، لتنبني حياة تقوم على جديد من الاستقرار، وجديد من السكينة، وجديد من الطمأنينة والهدوء النفسي.

إنّه الاختلاف والاتحاد؛ اتحاد النوع، واختلاف الصنف الذي ولّد مركّباً مشبّعاً بمثل هذه الروح الباحثة عن الآخر من الذكر أو الأنثى.

هذا قانون يفرض نفسه على الحياة الإنسانية، من خطّط له؟ من أوجده في الإنسان؟ هل اجتمع الذكر والأنثى في يوم من الأيام ليتفقا على هذا الخلق؟ على هذا الصنع؟ مَن مِن غير الناس من الممكنات فعل هذا؟ ترجع بك الآيات الكريمة إلى فطرتك، إلى وجدانك، إلى الجواب من داخل ذاتك.

هذه النسبة المتوازنة على مستوى كلّ الأجيال والقرون بين تعداد الإناث وبين تعداد الذكور، بما لا يُعطّل قانون الزوجية، نسبة قد لا تُساوي بين‌

[1]. الذاريات: 49.