وقد ذكرنا في فصل الجرّ والنصب تعليله وتوجيهه بأنّه عطف على الممسوح لا لتمسح ، بل للاقتصاد في صبّ الماء عليها للنهي عن الإسراف المنهيّ عنه .

فتردّده في الرّفع بين «مغسولة أو ممسوحة» يثبت الآن أنّ توجيهه في السابق إنّما كان لعطف القرآن على الرّأي وأنّه في غير محلّه .

ولو كان هو جازماً في تعليله السابق في فصل الجرّ والنصب ، لم يتردّد في التقدير في هذا الفصل ، بل كان له القطع بالتقدير وأنّه «مغسولة»[1005] .

4 ـ ابن العربي (ت 543 هـ)

قال : فقرأها نافع ـ رحمه الله ـ وأرجلُكم برفع اللاّم ، وروي عنه في المشهور أنّه قرأها بفتح اللاّم كغيره من الجماعة[1006] .

ثمّ قال : والرّفع مُفِيْدٌ حكم غسل الرّجلين[1007] .

وزاد في «أحكام القرآن» أنّ الرَّفع عن نافع إنّما رواه الوليد بن مسلم ، وهي قراءة الأعمش والحسن[1008] .

وفي تعبيره عن الضمّ بالرَّفع غرابة لا تخفى على الأديب النّحوي .

ثمّ إنّه ضعّف الرَّفع عن نافع ، وقال : المشهور عنه الفتح ، ومراده النّصب .

[1004] . الكشاف 1 :  646 -

[1005] . الكشّاف 1 : 646 -

[1006] . المحصول 1 : 96 -

[1007] . المحصول 1 : 97 -

[1008] . أحكام القرآن 2 : 70 -