30 ـ أبو الفتوح الرازي (من علماء القرن السّادس)

قال أبو الفتوح : في قراءة الجر معطوفة على لفظ الرؤوس ، وفي النّصب معطوفة على محل الرؤوس ، وهذا في كلام العرب كثير[817] .

ثم شرع في الجواب عمن يقول من أهل السنّة في قراءة النّصب بالغسل ، وقال : إن يقولوا إنّ قراءة تقتضي الغسل لأنّها .

1 ـ معطوفة على الوجوه والأيدي مع التقديم والتأخير ، والتقدير «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم  وأرجلكم إلى الكعبين وأمسحوا برؤوسكم» .

قلنا : إنّه يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه وهو غيرب جائز لتشويش المعنى وتحيّر السّامع لعدم وجود القرينة على مراد المتكلّم (كما هنا ، فإنّ السنيّ يدّعي عطفه على ما قبل الفصل والشيعي يدّعي عطفه على ما في جنبه اعني الرؤوس . وهذا لا يناسب كلام العقلاء والحكماء[818] . فضلاً عن الحكيم على الإطلاق الذي نظم كلامه على غاية الفصاحة والبلاغة والانتظام البالغ .

مع أنّ نظم الآية يدل على المسح ، فإنّها بينت لنا طهارة أربعة عضو ، عضوين للغسل وعضوين للمسح . صرّح في الأول من المغسولين بالغسل ثم عطف الثّاني عليه ، وصرّح في الأوّل من الممسوحين بالمسح ثم عطف الثّاني عليه وهذا نظم بالغ حكيم .

2 ـ للتّحديد الذي جاء في الأرجل بقوله تعالى (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ونظم القرآن

[817] . تفسير أبي الفتوح (روض الجنان) 6 :  172 -

[818] . نفس المصدر :  173 ، راجع في البحث عن عدم جواز الفصل ما قلنا عند الكلام مع القرطبيّ ، والبيضاوي ، والآلوسي في قراءة الجرّ ففيه كفاية . مع أنّ مواضع البحث عنه كثير في قراءة الجر .