وما قيل بصيرورته حينئذ مثل «ضربت زيدا وعمرا ، واكرمت بكرا وخالدا» ، باطل اذ لا قرينة هناك ولا مانع لعطف خالد على بكر[583] .

ثم ردّ الإماميّة بأنّ توجيهاتهم ركيكة ، ثم ذكر روايات الغسل ، وأنّه لم يرو عن النبي(صلى الله عليه وآله) المسح أصلا ، وأجمع على الغسل الصّحابة ولم يثبت عن أحد منهم خلاف ذلك وروى عن علي وابن عباس وانس المسح ولكنّهم رجعوا إلى الغسل ، وأنّ المسح منسوخ بعمل النبيّ(صلى الله عليه وآله) وإن كان ظاهر القرآن المسح[584] .

الجواب :

أنّه أستدل للغسل في الحقيقة بأشياء :

1 ـ الجوار ، وهو كثير في القرآن وكلام البلغاء ثم أشار إلى الأمثلة وأنّ ذكرها يطول .

2 ـ التّحديد (إلى الكعبين) .

3 ـ وذكر العاطف لا يضرّ ، فإنّ العاطف موضوع لتأكيد الوصل دون القطع وأنّ ابن مالك وخالد الأزهري قالا باختصاص الواو وبامور أحدها جواز جرّ الجوار .

4 ـ الآية دالّة على وجوب الغسل بما ذكرناه من وجوه العطف على الأيدي ، وعدم جواز عطف الأرجل على الرؤوس ، ووجود الأحاديث ، والإجماع كلّها كافية لإثبات جرّ الجوار بتوسط الواو العاطفة .

5 ـ صيرورته مثل «ضربت زيدا وعمرا ، واكرمت بكرا وخالدا» باطل إذ لاقرينة هناك ولا مانع لعطف خالد على بكر .

[583] . تفسير المظهري 3 :  78 ـ 80 تحقيق أحمد عزّ وعناية ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .

[584] . نفس المصدر .