المراجع لكتابي «التهذيب» و «الاستبصار» يقف على حقيقة أُخرى غير ما صوره الناقد ، إذ قال الطوسيّ بعد إيراده الخبر السابق :

(هذا الخبر موافق للعامّة ، وقد ورد مورد التقيّة ، لأنّ المعلوم من مذهب الأئمّة 4 مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما ، وذلك أشهر من أن يختلج أحدا فيه الريب .)[1055] .

وقال في «الاستبصار» : (هذا الخبر موافق للعامّة ، وقد ورد مورد التقيّة ، لأنّ المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشّك من مذهب أئمّتنا القول بالمسح على الرجلين ، وذلك أشهر من أن يدخل فيه شكّ أو ارتياب بيّن ذلك أنّ رواة هذا الخبر كلّهم عامّة ، ورجال الزيديّة وما يختصّون بروايته لا يعمل به على ما بُيّن في غير موضع)[1056] .

— قال النجاشيّ ، عن أحد رجال سند هذا الحديث ، وهو الحسين بن علوان : (مولاهم ، كوفيّ عامّيّ)[1057] .

وقال ابن حجر : الحسين بن علوان الكلبي عن الأعمش وهشام بن عروة ، قال يحيى كذاب ، وقال علي : ضعيف جدا ، وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني : متروك الحديث ، قال ابن حبان : كان يضع الحديث على هشام وغيره وضعا[1058] .

— ونقل المزّيّ ـ من رجال العامّة ـ عن عمرو بن خالد الواسطيّ ـ وهو رجل

[1055] تهذيب الأحكام 1 : 93 .

[1056] الإستبصار 1 : 66 .

[1057] رجال النجاشي : 52 / الترجمة 116 .

[1058] لسان الميزان 2 : 299 / الترجمة 1244 ، ميزان الاعتدال 2 : 298 / ت 2030 .