الناس إن شاء الله على علمك وكتبك ونبثّها في الأمصار ، ونعهد إليهم أن لا يخالفوها ولا يقضوا بسواها»[881] .

فاستجاب مالك لطلب المنصور ، وألف (الموطّأ) مع علمه بأنّ أهل العراق لا يستجيبون لما كتبه ، لكنّ المنصور طمأنه بأنّه سيحملهم عليها بالقوّة والسلطان!!

فصار (الموطّأ) دستور الحكومة ، وهو أوّل كتاب دوّن في الحديث للدولة العبّاسيّة .

وروى أن القزاز قرأ الموطأ على مالك ليعلمه للرشيد ويبيّنه ، وكان القزّاز هذا قد أخذ أربعين ألف مسألة عن مالك[882] .

وأمر الرشيد عامله على المدينة بأن لا يقطع أمرا دون مالك ، واشتهر عن الرشيد أنّه كان يجلس على الأرض أمامه لاستماع حديثه .

قال ابن حزم : مذهبان انتشرا في مبدأ أمرهما بالرياسة والسلطان ، مذهب أبي حنيفة ، فإنّه لمّا ولي أبو يوسف القضاء كان لا يولّي قاضيا إلّا من أصحابه والمنتسبين إلى مذهبه ، والثاني مذهب مالك [883] .

فلاحظ كيف صار فقه رسول الله يدوّن من قبل الحكّام الذين لا يهمّهم إلّا الحكم !!

بل كيف بهم استغلّوا الفقهاء لترجيح الآراء المخالفة لفقه الطالبيّين وأنصار

[881] الإمامة والسياسة 2 : 150 .

[882] طبقات الفقهاء ، لأبي إسحاق الشيرازي : 154 ، الديباج المذهب : 347 .

[883] أنظر : وفيات الأعيان 6 : 144 / الترجمة 792 ليحيى بن يحيى الليثي ، المُغرب في حُلى المِغرب 1 : 164 / الترجمة 9 له .