كثير
العلم والحديث وليس يروي عنه من يحتجّ به»[798] .
فإنّ كلامهما يفنّده كلام أبي حنيفة ، ويفنّده الواقع الفقهيّ للمسلمين ، ويدلّك على أنّه ليس من الحقيقة بشيء ، وإنّما هو محض تعصّب وتجنّ على فقه المسلمين .
وبذلك
تبيّن لنا أنّ فقه الإمام الصادق ليس بأجنبيّ عن فقه الصحابة ؛ فقد ترى شيئا منه تارة
عند أنس ، وشيئا آخرَ منه عند عائشة ، وغيره عند حذيفة ، وهكذا ترى فقههم وما يقولون به هو موجود عند هذا وذاك .
وبهذه
يمكننا القول عن فقه الصادق أنّه فقه رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم إذ نراه تارة عند الإمام أبي حنيفة ، واُخرى عند مالك ، وثالثة عند آخر[799] .
أمّا
إذا رأيته يشذّ عن آراء الجميع ويقول بشيء آخر فيلزم التحقيق في أطرافه كما نحن
فيه في مسألة الوضوء ، لنتبيّن ملابسات الأمر من : رواسب حكوميّة ، ونزعات إقليميّة ، وظروف اجتماعيّة وسواها ؟!!
هذا ، وقد علّق الأُستاذ أبو زهرة بعد نقله قصة الإمام أبي حنيفة مع الصادق
فقال :
وقد
صدق أبو حنيفة فيما قال ؛ لأنّ العلم باختلاف الفقهاء وأدلّة آرائهم، ومناهج استنباطهم يؤدّي إلى الوصول إلى أحكم الآراء، سواء أكان من بينها أم من غيرها، فيخرج من بعد ذلك بالميزان الصحيح الذي يوزن به الآراء، ويخرج بفقه ليس بفقه العراق وليس بفقه المدينة وهو لون آخر غيرهما، وإن كانت كلّها
[799] لنا محاضرة تحت
عنوان (توثيق فقه الإمامية من الصحاح والسنن) وطبع ضمن سلسلة الندوات العقائدية
اعداد مركز البحوث العقائدية / قم من أحب المزيد فليراجع .