كثيراً
ما يتساءل البعض عن سبب الاختلاف بين المذاهب الإسلاميّة في الأحكام الشرعيّة ، بالرغم من كون مصادر الحكم الشرعيّ ـ الكتاب ،
السنّة ، الإجماع ـ واحدة عند الجميع .
فهل يا
تُرى إِنَّ منشأَهُ يرجع إلى اختلافهم في تعريف هذه الأَدلّة ونحو دلالتها ؟ أَم إلى الترديد في حُجِّيَّة القياس والاستحسان والاستصلاح والعرف و ؟
أَم
مردّه إلى تشعّب مشاربهم في معطيات الأصل العمليّ والدليل اللفظّيّ ؟ أَم مرجعه إلى النزعات الفرديّة والضغوط السياسيّة و ؟
لا شكَّ
أَنَّ لكلّ ما ذكر دورا في حصول الاختلاف ،
وأنَّه بعض العلّة لا تَمامها ؛ لسنا بصدد وضع أَجوبة لهذه التساؤلات ، بل الذي يهمنا وندعو المعنيّين إليه هو دراسة الفقه وفق المناهج
الحديثة ، وأن لا يقتصر التحقيق عندهم على مناقشة النصوص الشرعيّة ودلالاتها
بعيدا عن دراسة جذور المسألة وما يُحيط بها من ملابسات شتّى ، إذ أنَّ دراسة الفقه مع ملاحظة ظروفه التاريخيّة والسياسيّة
والاجتماعيّة هي الطريقة التي تخدم البحث العلميّ وتوصل إلى معرفة الحقيقة .
كما
أَنَّ الجديّة في البحث والأمانة العلميّة تستلزم متابعة مختلف الآراء