فقال له عثمان : مالك وذلك لا أُمَّ لك !

فقال له أبو ذرّ : والله ما وجدت لي عذرا إلّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

فغضب عثمان ؛ وقال : أشيروا عَلَيّ في هذا الشيخ الكذّاب ، إمّا أن أضربه ، أو أحبسه ، أو أقتله ، فأنّه قد فرق جماعة المسلمين ! أو أنفيه من أرض الإسلام !

إلى أن قال : فأجابه أبو ذرّ بقوله : ويحك يا عثمان ، أما رأيت رسول الله ورأيت أبا بكر وعمر ؟ هل رأيت هذا هديهم ؟!  إنّك لتبطش بي بطش جبّار!

فقال عثمان : أُخرج عنّا من بلادنا !

فقال أبو ذرّ : ما أبغض إليَّ جوارك ، أين أخرج [256] ـ الخبر .

كانت هذه سياسة عثمان مع الصحابة ، فإنَّ النصيحة تستوجب النقمة والإبعاد ، وتهمة تفريق جماعة المسلمين وراء من يريد النصح للّه‌ !

أو لم تكن رغبة الناصح هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ أوَ لَم يقل أبو بكر لجموع المسلمين : قد وليّت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوّموني[257] ؟

ثمّ  أوَ لَم يتبع عمر أبا بكر في سيرته بهذا الشأن ؟

فلماذا لا يقبل عثمان نهج من سبقه ؛ ولماذا لا نراه يستشير الصحابة في الأحكام الشرعيّة ، كما كان الشيخان يفعلانه ، بل يريد أن يُحدث في الأحكام

[256] الفتوح لابن أعثم 2 : 374 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3 : 56 ـ 57 / الطعن التاسع ، والمتن منه و 8 : 260 .

[257] سيرة ابن هشام 6 : 82 / أمر سقيفة بني ساعدة ، الكامل في التاريخ 2 : 194 / حديث السقيفة ، البداية والنهاية 6 : 301 .