الأخبار العلاجيّة السالفة الذكر . هذه السيرةُ الواضحة هي قرينة لُبـِّية تخصّص رواياتِ العلاج بالموارد التي يمكن الجمع العرفي بـينها .

2 ـ لو رأينا خبرَين متعارضَين أحدُهما موافِقٌ للعامّة والآخَرُ مخالِفٌ لهم ، وصادف أنْ عَلِمْنا عدمَ صدورِ الخبر الموافق للعامّة من باب التـقيّة ، فهل نُرَجِّحُ الخبرَ المخالفَ للعامّة رغم عِلْمِنا بعدم وجود تـقيّة ، أم ماذا ؟

الجواب : إذا لاحظنا الروايات نرى أنّها ـ في هذا المجال ـ على طائفتين : طائفة يُفهم منها أنّ بعض الروايات الموافقة للعامّة صدرت من باب التـقيّة ، وطائفةٌ يُفهم منها لزومُ مخالفتِهم حتى وإن لم تكن رواياتُـنا صادرةً عن تـقيّة وإنما كان العامّة يُصْدرون فتاوى مخالفةً للحقّ عمداً وكُرهاً بأئمَّتـِنا (ع) .

* روايات الطائـفة الأولى :

·       1 ـ روى في ئل عن الكافي عن علي بن محمد (بن ابراهيم بن أبان الرازي المعروف بـ علاّن الكُلَيني ثقة عين) عن سهل بن زياد (القمّي الرازي أي من الريّ أي الطهراني اليوم) عن (الحسن) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبـيدة (الحذّاء : زياد بن عيسى ، وقيل زياد بن رجا ، كان ثقة حسن المنزلة عند آل محمد i، له كتاب) عن أبي جعفر tقال قال لي : يا زياد ، ما تقول لو أفتينا رجلاً ممَّن يتولاّنا ، بشيءٍ من التـقية ؟ ، قال قلت له : أنت أعلمُ ، جُعِلْتُ فِداك ، قال : إنْ أَخَذَ به فهو خيرٌ له وأعظمُ أجراً ، قال : وفي رواية أخرى : إن أَخَذ به اُجِرَ ، وإنْ تَرَكَهُ ـ واللهِ ـ أَثِمَ [953]مصحّحة السند ، فإنّ سهلاً ثقةٌ لتوثيق الشيخ الطوسي له في أصحاب الهادي (ع) ولرواية الكثير من الأجلاّء عنه ... ولا اعتبار بعد ذلك بقول الشيخ الطوسي عنه في عدّة مواضع "إنه ضعيف" ، وقال عنه جش "ضعيف في الحديث ، غير معتمَد فيه ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ والكذب" (إنـتهى) ، نعم لا بدّ من الإحتياط بشأن رواياته في مقام الفتوى . المهم هو أنه يُفهم من هذه الرواية أنّه إن أَخَذ بالخبرِ فقد امتـثل لأمْرِ إمامه ، فإمامُه يعلم بمصلحته الخاصّة ، كما لو أمَرَه أن يتوضّأ وضوءَ أهلِ العامّة . إذن قد تصدر بعض الروايات عن الأئمّة iتـقيّةً .

[953] ئل 18 ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 2 ص 76 .