اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 551
* تعرَّضَ علماؤنا
لاحتمال ما لو أجمع فقهاؤنا الأقدمون على فهم معنى معيّنٍ من روايةٍ معيّنة ، ونحن
لم نستظهره ، فهل نأخذ بما فهموه أم نأخذ بما نفهمه نحن ؟
الجواب : في المسألة تـفاصيلُ
وحالات ، ويكفي أن نقول : إنّ المسألة متوقّفة على حصول شكّ أو اطمئـنان بصحّة ما
فهموه ، فإن شككنا بصحّة ما فهموه ـ كما هو فرْضُ المسألة ـ فإنه لا يمكن لأيّ
فقيه متأخّر عنهم ـ كفقهاء زمانـنا ـ أن يأخذ بما أجمعوا عليه ، لكن لا شكّ أنّ
فقهاءنا يحتاطون بين ما يفهمونه هم وبين ما فهمه الأقدمون ، إذا كان المتأخّرون
يحتملون صحّةَ ما فهمه الأقدمون ، وذلك لأنّ الأقدمين أقربُ إلى عصر صدور الروايات
، ويُحتمَلُ أن يوجد قرائن عندهم ، قد خفيت عنّا ، هذا فيما لو فُرِض حصولُ مثل
هكذا حالة .
* * *
* *
إذن نخرج ـ في آخر
بحث (حجيّة الإجماع) ـ بالنـتيجة التالية وهي : إنـنا لا نستطيع أن نقول بحجيّة
الإجماع ونضعَه في عرْض القرآن الكريم والسنّة الشريفة ، وإنما نجعله كاشفاً عن
القرآن والسنّة ، إن استكشفنا ذلك منه .
* * *
* *
الأمارة الخامسة : الشهرة الفتوائيّة
لا يزالُ الكلام حول
حجيّة الأمارات الظنّيّة ، وقد انـتهينا من بحث (حجيّة الإجماع الفتوائي) ، وقلنا
بعدم حجيّته ، فكيف نقول بـ (حجيّة الشهرة الفتوائيّة) ؟! لكن مع ذلك هناك بعض
الأبحاث الاُخرى أثاروها ضِمن بحث حجيّة الشهرة الفتوائية ، يجب أن نـتعرّض لها
فنقول : بحَثَ العلماءُ في هذا المقام بحثين :
الأوّل : في (حجيّة الشهرة
الفتوائيّة) أي العملية ،ولا يمكن أن نقول بحجيّتها ، وذلك لوضوح عدم حجيّة الإجماع
المحصّل بذاته إلاّ إذا كشف عن رأي المعصومين (ع) فيكون حجّة
، لا من باب حجيّة الإجماع ، وإنما من باب حجيّة العلم والإطمئـنان ، إذن فلا معنى
للبحث فيما هو أقلّ من الإجماع المحصّل ، وهي الشهرة الفتوائيّة .
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب الجزء : 1 صفحة : 551