يـبقَى الكلام في وثاقته فأقول :

عندنا عدّة قرائن على وثاقته وهي :

ـ روى الصدوق في الإكمال قال : حدثـني أبي رضي الله عنه قال : حدثـنا سعد بن عبد الله عن إسحق بن يعقوب قال : سمعت الشيخ العَمْري رضي الله عنه يقول : صحبت رجلاً من أهل السواد ومعه مالٌ للغريم (ع) فأنفذه فرد عليه ، وقيل له : أخرج حق ولد عمك منه وهو أربعمئة درهم ، فبقي الرجل متحيراً باهتاً متعجباً ، ونظر في حساب المال وكانت في يده ضيعة لولد عمه قد كان رد عليهم بعضَها وزَوَى عنهم بعضَها ، فإذا الذي نض لهم من ذلك المال أربعمئة درهم ، كما قال (ع) ، فأخرجه وأنفذ الباقي فقَبِلَ (عج) ...

ـ ومنها قول الشيخ الطوسي إنّ "التوقيعات مِن قِبَلِ صاحب الزمان (عج) كانت لا تَرِدُ إلاّ إلى المتّقين الورعين" وذلك لشدّة التـقيّة بحيث كان يحرم ذِكْرُ الإسمِ أيضاً ، على ما قرأتَ في الرواية الاُولى ، وقد نقل الشيخ الخبـير ـ الشيخ الكليني ـ هذه الروايةَ في عصر الغيـبة عن هكذا شخص في ذلك الزمان.

بل كيف ينقل الشيخ الكليني هذه الرواية عنه وهو يدّعي ويقول بخطِّ صاحب الزمان ؟!

وكيف ينقلها الصدوق أيضاً من دون اعتبار إسحق عنده ؟!

من مجموع القرائن يحصل ظنّ قويّ بوثاقة إسحق بن يعقوب ، بل كونه من المراتب العالية جداً من الوثاقة والأمانة .

ولك أن تقول : إنه لا يـبعد الإطمئـنان بصدور هذه الرواية .

وأمّا تقريب الإستدلال بها فهو احتمال إرادة إعطاء الحجيّة لرواة الأحاديث من حيث هم رواة ، واستـفادة خصوص الثقات منهم أو خصوص العدول منهم يكون من ارتكاز المتشرّعة في قضيّة الإرجاع وفي صاحب الرواية الحجّة .

وإن كان المنصرف إليه من خلال الأمر بالإرجاع وجعلهم حجّة معنى خصوص الفقهاء العدول من رواة حديثـنا ، وذلك بدليل عدم إمكان الإرجاع في الحوادث الواقعة إلى الرواة الذين لا يعرفون من الفقه شيئاً فضلاً عن الفسّاق في العقيدة، ووضوح عدم كونهم حجّة على الناس في زمان الغَيـبة .

ويـبعد إرادة كلا المعنيـين من الرواية .