الشريعة توقيفية لا مدخل للعقل في استـنباط شيء من أحكامها بوجه . نعم عليه القبول والإنقياد والتسليم لما يراد ، وهو أحد فردي ما دلت عليه تلك الأدلة التي أوردها المعترض ، إلا أنه يـبقى الكلام بالنسبة إلى ما يتوقف على التوقيف .

فنقول : إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهياً ظاهر البداهة كقولهم : الواحد نصف الإثـنين ، فلا ريب في صحة العمل به ، وإلا فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك ، وإن عارضه دليل عقلي آخر ، فإن تأيد أحدهما بنقلي كان الترجيح للمؤيَّد بالدليل النقلي وإلا فإشكال ، وإن عارضه دليل نقلي ، فإن تأيد ذلك العقلي أيضاً بنقلي كان الترجيح للعقلي إلا أن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات ، وإلا فالترجيح للنقلي وفاقاً للسيد المحدث المتقدم ذكره وخلافاً للأكثر ، هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق ، أما لو أريد به المعنى الأخص وهو الفطري الخالي من شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلام وإن شذ وجوده بين الأنام ففي ترجيح النقلي عليه إشكال ، والله العالم" (إنـتهى) .

أقول : سبحان الله ، مع كلّ هذا الإحتياط في دين الله تعالى ، ومع غضّ النظر عمّا يدّعونه على الاُصوليـين من الأخذ بالأحكام العقلية الظنيّة ، لا اُريد أن أقول زوراً وبهتاناً ، ذلك لأنهم مشتبهون حتماً ولا يعلمون أنّ مراد الاُصوليّ من الدليل العقلي هو خصوص القطعي ، أقول مع كلّ هذا الإحتياط الذي يدّعونه تراهم يدّعون "قطعية الصدور في كتب الأخبار المعتبر أصحابها أو خصوص الكتب الأربعة المعروفة : الكافي ومن لا يحضره الفقيه والإستبصار والتهذيـب للمحمدين الثلاثة ، بل ادعي غير واحد من علمائهم رحمهم الله كالإسترآبادي وغيره في المحكي عنهم قطعية الأخبار سنداً ودلالة ، وتـنزل بعض مؤلفيهم ومن يميل إليهم كالفاضل التوني في الوافية وغيره بعدم القطعية من حيث السند والدلالة وادعى قطعية الإعتبار وقال لا حاجة لمعرفة علم الرجال فيما لا معارض له وإن كنا محتاجين اليه عند التعارض" [363] .

* * * * *

[363] راجع النور الساطع في الفقه النافع للشيخ علي كاشف الغطاء / الشرط الثالث في الإجتهاد : معرفة علم الحديث ص 94 .