وبتعبـير آخر : لا ملازمة بين القول بمسلك الطريقيّة وبين الإجزاء ، أو قُلْ : لا تَدِلّ آيةُ النبأ وغيرُها من الروايات على الإجزاء ، فإنّ آية النبأ تـقول : خبرُ الثقةِ هو عِلمٌ ، ولكن هل نظرُ الآيةِ حتى إلى ما بعد تبين خطأ قولِ الثقة ؟! هنا محطُّ رحالِنا وهنا كلامُ رجالِنا . فقد تساءل العلماءُ فقالوا : هل تـقوم الأمارةُ الحجّةُ مَقام الواقع مطلقاً أي حتى رغم تبين خطئها أو لا ؟ الجواب : لا ندري ، ولذلك نقتصر على القدر المتيقّن ، وهو حالة بقاء الجهل .

وعلى مستوى الأصول العمليّة نسأل نفسَ الأسئلة السابقة :

1 ـ بلحاظ قاعدة الطهارة : هل تـفهم الإجزاءَ مطلقاً من قولِ الإمام الصادق (ع) : كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك [342] ؟ بمعنى هل تـفهم إرادةَ إفادةِ الإجزاء عن الواقع مطلقاً أي حتى بعد تبين النجاسة واقعاً ـ طبعاً مع غضّ النظر عن الصلاة ، لأنه ورد في الصلاة دليلٌ خاصّ ، وإنما كلامنا مطلقاً ـ ؟ ألا تـفهم من موثّقة عمّار هذه نفسَ ما تـفهمه من خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبـيه عن عليّ (علیهم السلام) : ما اُبالي أبَولٌ أصابني أو ماءٌ إذا لم أعلم [343] ؟

2 ـ بلحاظ قاعدة الحِلّ : هل تـفهم الإجزاءَ ممّا رواه في الفقيه بإسناده الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فـتـدعه [344] صحيحة السند ، وممّا رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول : كلُّ شيءٍ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فـتـدعه مِن قِبَلِ نفسِك ، وذلك مثلُ الثوب يكون عليك قد اشتريتَه وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلَّه حُرٌّ قد باع نفسَه أو خُدِعَ فبـيع أو قُهِرَ ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياءُ كلُّها على هذا حتى يستبين لك غيرُ ذلك أو تـقوم به البَـيّنَة [345]موثّقة السند .

[342] رواها في التهذيـب بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عَمْرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي ، وهي موثـقة السند .

[343] رواها في الفقيه مرسلةً ، ورواها في التهذيـبـين بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ( أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله) عن أبـيه ( شيخ القميـين ووجه الأشاعرة ) عن حفص بن غياث ( قال الشيخ في الفهرست له كتاب معتمد ، وقال في العدّة "عملت الطائفةُ بما رواه فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافُه" ) عن جعفر عن أبـيه عن عليّ (ع) ، فهي بالتالي مصحّحة السند .

[344] ئل 12 ب 4 من أبواب ما يُكـتسب به ح 1 ص 59 .

[345] ئل 12 ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ص 60 .