responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 209

الجعولات الشرعية ، لكن هنا حيث لا يمكن بالذات ، كان لا بدّ من الإهمال في الجعل الأوّل والتقيـيد في المرحلة الثانية ، لكي يتحقّق جعل واحد حقيقي .

إذن النسبة بين الإهمال والتقيـيد ـ في مرحلتَي الملاك والجعل ـ هي نسبة العدم والملكة ، وذلك لأنه لا يمكن لحاظ التقيـيد بالعِلْم في الجعل الأوّل ، لكن كأنها نسبة المتـناقضين ، لأنّ الجعل الأوّل لم يلحظ فيه التقيـيد بالعلم ، فكأنه عدم محض أو قُلْ عدم مطلق ، ولذلك توهّم سيدنا الشهيد بأنّ النسبة بـينهما هي نسبة المتـناقضين , ثم قال "وهكذا يتضح أنّ الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم لحاظ التقيـيد"(إنـتهى) .

وأنا اُجلّ اللهَ تعالى أن أنسب له ـ في مرحلة الجعل الأوّل ـ عدمَ اللحاظِ المطلقَ للإطلاق أو التقيـيد ، فنقتصر في ذلك على مقدار الضرورة العقلية ، فنقول بأنه لم يلحظ تقيـيد الجعل الأوّل بالعِلم به ، وذلك من باب الإستحالة العقلية ، وهذا يقتضي أن نقول بالعدم والملكة ، أي عدم لحاظ قيد العِلْم في المكان الذي لا يمكن لحاظُه عقلاً ، فهو عدمٌ مضاف لا عدم مطلق ، ولا أنسِبُ إلى المولى عزّ وجلّ أنه لم يلحظ شيئاً ، فهذا ما لا أتصوّره في الله، والسيدُ الشهيد أعلمُ بما قصد ، فأنا القاصرُ يمكنُ لي ـ عند إطلاق كلمةٍ ما لولدي ككلمة (العالِم) في قولي له (اَكرِمِ العالِمَ) ـ أنّي لم أتصوّر أصلاً عالِمَ الذرّة أو عالِمَ الآثار ونحو ذلك ممّا لم ألتـفت إليه عند أمري السابق وذلك لقصور عقلي عن الإلتـفات إلى كلّ القيود أوّلاً ثم نفيِها ، ولكنْ عدمُ الإلتـفاتِ عند المولى تعالى ـ الذي كلّه عقل بل هو عينُ العِلمِ الفعلي ـ أمرٌ لا يتصوّر ، ولعلّه لذلك غيّر السيد الخوئي رأيَه السابق بالعدم والملكة إلى القول بالتضادّ بـينهما تحاشياً عن نسبة (عدم اللحاظ) إلى الباري تعالى ، ولا بأس بقوله هذا ، وهو أنّ الباريلاحَظَ الإستحالةَ عند لحاظ القيد فجَعَلَ الجعْلَ المهملَ أوّلاً ، ولاحظَ إهمالَه ولاحظَ عدمَ تقيـيده بالعِلْم به في المرحلة الاُولى ، ثم جعَلَ الجعْلَ الثاني .

ولعلّ سيدنا الشهيد يريد أن يقول بأنه أخيراً لم يكن يمكنُ التقيـيدُ بالعلم ، فإذن المولى تعالى ـ كنـتيجة ـ لم يلحظ ، وهذا (عدم) بلحاظ التقيـيد الفعلي (الوجودي) فيكونان إذن متـناقضين .

 

* المقام الثاني : في أخذ العلم بالحكم من غير طريق العقل في موضوع حجيّة العلم ، كما يدّعي الأخباريون من أنه يشترط في حجيّة العلم أن يكون ناشئاً من غير العقل ؟ أليس هذا سلباً للحجيّة من القطع ؟

اسم الکتاب : دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) المؤلف : آل فقيه العاملي، ناجي طالب    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست