ثمّ نُقل إلينا من فضل موسى وعلمه ما هو معروف عند نقلة الأخبار،
ولم نسمع لهؤلاء بأكثر[523] من الدعوى، وليس سبيلُ التواتر وأهلِه سبيلَ
الشذوذ وأهلِه.

فتأمّلوا الأخبار الصادقة تعرفوا بها فصلَ ما بين موسى ، ومحمّد، وعبد الله، بني[524] جعفر، وتعالوا نمتحن هذا الأمر بخمس مسائل من الحلال والحرام، ممّا قد أجاب فيه موسى ، فإن وجدنا لهذين فيه جوابًا عند أحد من القائلين بإمامتهما فالقول كما يقولون.

وقد روت الإمامية أنّ عبد الله بن جعفر سُئِل[525]: كم في مائتي درهم؟

قال: خمسة دراهم.

قيل له: وكم[526] في مائة درهم؟

فقال: درهمان ونصف[527].

[522] في (أ) و(ب): «وما».

[523] في (م): «أكثر».

[524] في (أ): «بن».

[525] السائل هو هشام بن سالم، وأبو جعفر الأحول صاحب الطاق. (ينظر: الكافي: 1/351).

[526] في (أ) و(ب): «فكم».

[527] سبب خطأ الإجابة الثانية هو أنّه لا زكاة فيما دون مائتي درهم، أمّا الإجابة الأولى فكانت صحيحة، فإنّ زكاة مائتي درهم خمسة دراهم. (ينظر: المقنعة: 236).

وقد وردت هذه الرواية في مجموعة من كتب الإمامية المتقدمة. (ينظر: الكافي: 1/351، الإمامة والتبصـرة من الحيرة: 72، اختيار معرفة الرجال: 2/565). وجاءت في (بصائر الدرجات: 270-271) ببعض الاختلاف، ففيه: أنّ هشامًا سأل عبد الله عن الزكاة، فقال عبد الله: «مَن كانت عنده أربعون درهمًا ففيها درهم». وهذه الفتوى خطأ أيضًا؛ لأنّه تقدم أنّه لا زكاة فيما دون المائتين.