1) طرفين از آن صرف نظر كنند.

2) يكى از موجبات خيار فسخ پديد آيد.

3) گرو گيرنده حق خودش را از گرو اسقاط نمايد.

4) گروگذار از همه بدهى خود كه گرو را در مقابل آن قرار داده است، برى‌ء الذّمه شود.

(مسأله 1357) در رهن شرط است كه قابليّت استيفاى همه حق يا قسمتى از آن را داشته باشد، پس اگر از نوع بدهى باشد، خود آن را به عنوان طلب بردارند و اگر از نوع ديگرى باشد آن را بفروشند و پول آن را به عنوان طلب خود بردارند.

(مسأله 1358) رهن گذاشتن چيزى كه ماليّت شرعى ندارد، مانند شراب و خوك جايز نيست، اگرچه عرفا ماليّت داشته باشد.

(مسأله 1359) گروگذار نمى‌تواند مال گروى را تلف كند و يا به وسيله بخشش، فروش، وقف، عتق و غير آن از ملك خود خارج كند.

(مسأله 1360) گروگذار نمى‌تواند در جنس گروى تغييراتى بدهد كه رغبت مشترى را به آن كاهش دهد، از قبيل رنگ كردن، بريدن، دوختن و امثال آنها.

(مسأله 1361) گروگذار نمى‌تواند جنس گروى را اجاره بدهد، عاريه بدهد و يا هر كار ديگرى در مورد آن انجام دهد، كه آن را از حوزه اختيار گرو گيرنده بيرون ببرد و يا در معرض تلف يا ضرر قرار دهد.

(مسأله 1362) مال گروى كه در اختيار گرو گيرنده قرار مى‌گيرد، در دست او امانت مى‌باشد و اگر تلف شود ضامن نمى‌باشد، مگر اينكه در مورد آن تعدّى كند و يا در نگهدارى آن سهل‌انگارى نمايد. چنانكه در فصل وديعه بيان گرديد.

(مسأله 1363) سود حاصله از مال گروى، مانند: شير و تخم‌مرغ، و ديگر منافع آن، چون: سوار شدن مركب و نشستن در منزل، از آنِ مالك مى‌باشد و گرو گيرنده حق استفاده از آنها را ندارد، مگر با اجازه صريح مالك و يا اجازه مستفاد