اگر
دو نفر در كالائى به طور مشاع شريك باشند، اگر يكى از دو شريك بخواهد سهم خودش را
به شخص سوّم بفروشد، شريك او حق دارد كه سهم او را به همان مبلغ خريدارى كند. اين
حق را «شفعه» مىنامند.
(مسأله
1169) به طورى كه به تفصيل بيان خواهد شد، در امثال كشتى، رودخانه، راه،
آسياب و حمّام شفعه ثابت نيست.
حدود
حق شفعه
مشهور
اين است كه حق شفعه در جايى ثابت مىشود كه شريك سهم خودش را به شخص ثالث بفروشد،
روى اين بيان پيش از انجام معامله جايى براى اعمال حق شفعه نيست. و سيطره صاحب
شفعه بر خريدار است كه مىتواند سهم شريكشرا از دست خريدار بگيرد و مبلغى را كه او
به فروشنده تسليم كرده، به او پرداخت نمايد.
ولى
ظاهر اين است كه اين حق پيش از انجام معامله ثابت است، يعنى به مجرد اينكه شريك در
مقام معامله بر آيد، او مىتواند سهم او را به قيمت تعيين شده بين شريك و مشترى،
بردارد.