مى‌تواند تا فرارسيدن وقت تعيين شده از پذيرش آن خوددارى كند.

(مسأله 1115) اگر چيزى را به جهت نسيه بودن چنانكه متعارف است به قيمت بيشترى بفروشد، مانعى ندارد. پس اگر چيزى را كه قيمتش ده دينار است، براى مدّت معينى به دوازده دينار نسيه بفروشد مانع ندارد. ولى پس از رسيدن وقت تعيينشده نمى‌توانند كه به مدّت آن بيفزايند و در مقابل بر قيمت آن نيز بيفزايند، و يا چيزى را كه به صورت نقد معامله كرده‌اند، با افزايش قيمت به نسيه مبدّل سازند.

(مسأله 1116) اگر كالائى را براى مدت يك ماه مثلًا به 15 دينار معامله كنند، پس از انجام شدن معامله، اگر بخواهند مدّت را به دو ماه تمديد كنند و قيمت را به 20 دينار افزايش دهند، حرام و ربا مى‌باشد.

(مسأله 1117) در تمام موارد قرض نيز، اعمّ از اينكه زمان پرداخت آن فرا رسيده باشد، يا هنوز نرسيده باشد، اگر بخواهند مدت وام را تمديد كنند و مبلغ آن را افزايش دهند، ربا و حرام مى‌باشد.

(مسأله 1118) اگر چيزى را كه به عنوان نسيه معامله كرده‌اند، تبديل به نقد كنند و از مبلغ آن كم كنند مانع نيست، همچنين اگر در مورد هر طلبى كه وقت آن نرسيده، اگر بخواهند از مدّت صرف نظر كنند و مقدارى از طلب را كم كنند و ذمّهبدهكار را نسبت به آن مقدار برى‌ء بسازند مانع ندارد.

(مسأله 1119) اگر جنسى را در مقابل مبلغ مشخّصى به نسيه معامله كنند و شرط نمايند كه مشترى آن را به قيمت كمتر به فروشنده بفروشد، صحيح نيست.

(مسأله 1120) اگر كالائى را به صورت نقد به مبلغى معامله كنند و شرط كنند كه آن را مشترى به قيمت بيشترى به صورت نسيه به فروشنده بفروشد، آن نيز بنابر احتياط واجب صحيح نيست.

(مسأله 1121) بنابر احتياط واجب هيچ معامله‌اى به شرط اينكه بعدا آن را مشترى به فروشنده بفروشد، صحيح نمى‌شود، خواه هر دو نقد، هر دو نسيه، يا يكى نقد و ديگرى نسيه باشد.