(مسأله 3948) اگر مراجعه كردن به رؤساى قبايل از باب حَكَم قرار دادن آنها نباشد، بلكه از باب اعتماد كردن به آنها باشد كه آنها حكم شرع مقدس را بيان ميكنند و آن را تنفيذ ميكنند، مانعى ندارد. مشروط بر اينكه آنها نيز حكم شرع مقدس را از مرجعى كه بايد از او تقليد كنند بياموزند و همان را تنفيذ كنند، پس از آنكه صد در صد مطمئن شوند كه در شناخت آن دچار اشتباه نشدهاند.

(مسأله 3949) اگر مراجعه كردن به رؤساى قبايل از اين جهت باشد كه آنان مشكلات را هر طور صلاح ميدانند به شيوه كدخدامنشى حل و فصل كنند و نظر خود را بر ديگران تحميل نكنند، مانعى ندارد.

2) بر اساس اينكه در ميان افراد قبايل كارهايى انجام ميشود كه عرفاً جنايت محسوب ميشود، اگرچه شرعاً جنايت به شمار نيايد، از قبيل ازدواج كردن يك فرد با زنى بدون اجازه خانواده او، و تشكيل خانواده دادن پيش از تحصيل رضايت خاندان زن.

اين رويدادها در مواقعى واقعاً جنايت است، از قبيل ازدواج با يك دختر بدون اذن پدر، در حالى كه پدر موجود است، ولى در موارد ديگر جنايت نيست و مانع شدن از آن روا نيست.

پس حكم كردن به اينكه اين كارها جنايت است و شايسته شكنجه و جريمه، حكم به خلاف فرموده خداست كه ميفرمايد:

(هركس مطابق آنچه خدا نازل فرموده، حكم نكند، پس آنها تبهكارانند).

(هركس مطابق آنچه خدا نازل فرموده، حكم نكند، پس آنها ستمكارانند).

(هركس مطابق آنچه خدا نازل فرموده، حكم نكند، پس آنها كافرانند)[45].[46]

[45] ( 1) سوره مائده( 5)، آيه هاى 44 تا 47.

[46] طباطبايى حكيم، محمد سعيد، توضيح المسائل: عبادات و معاملات، 1جلد، مهر ثامن الائمه عليهم السلام - قم - ايران، چاپ: 1، 1391 ه.ش.