مسائل حل و فصل عشايرى‌

گاهى در ميان عشاير، به ويژه باديه نشينان، يك سلسله مسائلى چون شكنجه و ارعاب و جريمه همواره رايج بوده، كه مشكلات ناشى از تعدّى برخى از آنها به برخى ديگر را، از اين راه حلّ و فصل ميكردند.

اين مسائل بر چند تفكّر استوار بود كه از آن جمله است:

1) برگزيدن رؤساى قبيله به داورى و حلّ و فصل قضايا، در حالى كه اين كار شرعاً صحيح نيست، زيرا داورى و قضاوت منحصراً از آنِ حاكم شرع ميباشد، كه آن هم عبارت از فقيه عادل و مورد اعتماد در امور دين و دنياست، كه هرگز در اجراى فرمان پروردگار از سرزنش سرزنش كنندگان نمى هراسند.

(مسأله 3947) كسى كه در حدّ مجتهد جامع الشرائط نيست، قضاوت كردنش حرام است، اگرچه مطابق شرع مقدس داورى كرده باشد، و قضاوتش در حق احدى نافذ نيست، و مراجعه كردنش به ايشان از مصاديق «تحاكم به طاغوت» است، كه قرآن كريم در اين رابطه ميفرمايد:

(چگونه ميخواهند كه طاغوت را براى خود حَكَم قرار دهند، در حالى كه به آنها امر شده كه به طاغوت كافر شوند. شيطان ميخواهد كه آنها را گمراه كند، گمراهى بسيار دور و درازى)[44].

[44] ( 1) سوره نساء( 4)، آيه 60.