نكند، حتى هديه هم در اين رابطه نپذيرد.

(مسأله 1688) اجرت گرفتن براى اجراى عقد نكاح، صيغه طلاق و ديگر عقود و ايقاعات مانعى ندارد.

(مسأله 1689) اجير شدن براى كارهاى حرام، باطل و حرام است، چنانكه انجام دادن آنها به صورت جُعاله نيز حرام ميباشد.

(مسأله 1690) كسى كه كار حرامى را به عنوان كار مزد و يا جُعاله براى كسى انجام دهد، مستحق آن اجرت و يا جُعاله نمى شود.

(مسأله 1691) اگر كار گذار نميدانست كه اجير شدن براى كار حرام، حرام است، در اين صورت مستحقّ كمترين مبلغ، بين مبلغ تعيين شده و اجرة المثل ميشود.

(مسأله 1692) منظور از اجرة المثل، مبلغى است كه عرفاً در مقابل اين مقدار تلاش، بدون در نظر گرفتن ويژگى كار مورد نظر، پرداخت ميشود.

(مسأله 1693) در كسبهاى حرام، دادوستد باطل است و در نتيجه فروشنده حق تصرّف در پول و خريدار حق تصرّف در كالا ندارد.

(مسأله 1694) اگر خريدار و فروشنده، پس از انجام معامله بر حرمت آن واقف شوند، بنابر احتياط واجب بايد پول به خريدار و كالا به فروشنده، و در صورت فوت هر يك از آنها به وارثش باز گردانيده شود.

(مسأله 1695) اگر طرفين معامله از روى نافرمانى به معامله حرام اقدام نموده باشند، بنابر احتياط واجب، بايد پس از توبه، پول به خريدار و كالا به فروشنده، و در صورت فوت هر يك به وارثش باز گردانيده شود. و اگر شناخته نشود و راهى به شناسايى او نباشد، بايد از طرف او صدقه داده شود.