استشكل بعضهم في ذلك باعتبار أن إخراج الديون إنّما كان واردا في دية الحي، ولم يرد مثل ذلك في دية الميت ففيه إشكال.
لكن الظاهر أنّه لا مجال للإشكال، لأن هذه الدية تصرف في وجوه البر بالنسبة
إلى الميت، وأي وجه أبرّ من تفريغ ذمته وأداء ديونه؟! فكما يمكن أن يصلّى
ويصام عنه، أو يزار أو يقرأ القرآن أو يحجّ عنه وغير ذلك من القرب، فإن
تفريغ ذمته من الدين أولى من جميع ذلك، ولا سيما أن في بعض هذه الروايات إن
هذه الدية إنّما هي للميت خاصة ملكه، فإذا كانت ملكه لا بدّ من أداء دينه
منها.
فالإشكال في أداء الدين-كما عن بعضهم-لا نعرف له وجها صحيحا.
نعم لم يرد فيه نصّ خاصّ، إلاّ أنّه ورد أن هذه الدية تصرف في وجوه البرّ
بالنسبة إلى الميت، وأداء الدين من وجوه البرّ أيضا بلا إشكال.