عامّاً له‌ [1].

و لا يخفى: أنّ هذين الدليلين مأخوذان من نفس عنوان البحث، أحدهما: من إتيان الضدّ، و الآخر: من تركه.

ثمّ لا يخفى‌: أنّ مقتضى مجموع الدليلين هو الدور الواضح؛ فإنّ مقتضى الأوّل أنّ فعل كلٍّ من الضدّين علّة لترك ضدّه، فإنّ الضدّيّة من الإضافات المتشابهة الأطراف، فإذا كان وجود أحد الضدّين مستلزماً لترك ضدّه و علّة له- لمكان الضديّة- يكون وجود الآخر أيضاً كذلك، و مقتضى الثاني أنّ ترك كلٍّ من الضدّين مقدّم على ضدّه؛ لعين ما ذكرنا، فوجود كلٍّ من الضدّين مقدّم على ضدّه، و كلّ منهما مقدّم على وجود ضدّه، و هذا دور مستلزم لاجتماع النقيضين، كما لا يخفى‌ (50) [2].

ثمّ إنّهم اختلفوا في مقدّميّة عدم الضدّ:

فمنهم: من يظهر منه أنّ فعل كلٍّ منهما مقدّمة لترك الآخر، و تركه مقدّمة لفعله، فالتوقّف من الجانبين.

و هذا القائل و إن لم يصرّح بذلك، لكنّه لازم قوله في البابين، فإنّه فيما نحن فيه ردّ الاستدلال- بأنّ ترك الضدّ مقدّمة، و مقدّمة الواجب واجبة- بأنّ وجوب المقدّمة ممنوع‌ [3]، فيظهر منه قبول المقدّميّة.

و في ردّ قول الكعبي- بنفي الإباحة المستدلّ عليه: بأنّ كلّ فعل وجوديّ‌

[1] انظر معا لم الدين: 67/ السطر 10، و قوانين الاصول 1: 114/ السطر 10.

[2]. 50- و فيه: أنّ التمانع إذا اقتضى توقّف وجود أحد الضدّين على عدم الآخر توقّف الشي‌ء على عدم المانع، يقتضي- بمقتضى المقابلة- توقّف وجود الضدّ الآخر على عدم ضدّه أيضاً، لا توقّف عدمه على وجوده؛ لأنّ العدم ليس بشي‌ء حتّى يتوقّف تحقّقه على شي‌ء. (مناهج الوصول 2: 13- 14).

[3] شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 201- 202.