فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين‌

قد عرفت أنّ ما تشبّث به المُتبحِّر المتقدّم للوثوق بكون الحديثين غير مذيَّلين ب

(لا ضرر)

لا يمكن الاعتماد عليه‌[88]، فالظهور السياقي يقتضي كونه من تتمّتهما، و لا يرفع اليد عن هذا الظهور و لو كان ضعيفاً إلّا بدليل موجب له.

نعم لو امتنع جعله كُبرى كلّيّة و علّة للحكم و كذا علّة للتشريع، فلا بدّ من رفع اليد عنه، فلا بدّ من التعرّض لذلك؛ حتّى يتّضح الحال.

فنقول: أمّا امتناع كونه كُبرى كلّيّة يندرج فيها الموردان فواضح؛ ضرورة عدم اندراج الموردين فيه اندراج الصغرى في الكبرى، فإنّ معنى اندراجها فيها كون الأصغر من مصاديق الأوسط، و يحمل هو عليه حملًا شائعاً حتى يسري‌

[88] تقدّم ذلك في صفحة: 46.