الضرر، و كذا الحال في تعارض الضرر و الحرج.

و أما حديث حكومة دليل نفي الحرج على نفي الضرر فهو- أيضاً- ممّا لا أصل له بناء على مسلك القوم.

أما إذا كان دليل نفي الحرج (لا ضرار)- الذي قد عرفت أنّه بمعنى نفي الحرج- فواضح.

و أما إذا كان دليله قوله تعالى: (وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[332] فلأنّ لسانه كلسان (لا ضرر) بناء على كون (لا ضرر) بمعنى نفي تشريع الأحكام الضرريّة، فإنّ لسانهما نفي تشريع الأحكام الحرجية أو الضررية، فلا وجه لحكومة أحدهما على الآخر.

هذا آخر ما أردنا إيراده، فلنختم الكلام بحمد اللَّه تعالى و الصلاة على رسوله و آله الطاهرين.

و قد وقع الفراغ من تسويده يوم الأربعاء، غُرّة جُمادى الأُولى، سنة ألف و ثلاتمائة و ثمان و ستّين قمريّة من الهجرة النبوية، على مُهاجرها الصلاة و السلام و التحيّة.

[332] الحج: 78.