عن حكم السلطان، فاقلع نخلته و ارمِ بها إليه، و هذا أنسب من تعليل القلع بالنهي الشرعي أو رفع الحكم الضرري؛ لعدم التناسب- حينئذ- بين العلّة و المعلول أبداً، فهذا التعليل ممّا يُؤيّد ما ذكرنا، و يُبعد مُحتملات القوم، فإنّ تعليل حكمه بالقلع بأن الشارع لم يشرّع حكماً ضرريّاً، أو أنّه- تعالى- نهى عن الضرر و الضِّرار، مع أنّ نفس القلع ضرر، و الحكم به ضرريّ، تعليل باطل، يحتاج إلى التأويل، و نرجع إلى توضيح ذلك عن قريب‌[303].

و ممّا يؤيّد ما ذكرنا:

قوله- في رواية ابن مسكان عن زرارة-: (إنّك رجلٌ مُضارّ، و لا ضررَ و لا ضِرار على مؤمن)[304]

فإنّ التقييد بقوله: (على مؤمن) ممّا يوجب الظهور في النهي، و هي و إن كانت مُرسلة، لكن ملاحظة مضمونها و موافقتها لموثّقة زرارة ربما تُوجب الوثوق بصدورها، و لا أقلّ من صلاحيتها للتأييد لما قلنا في مقابل قول الشيخ و بعض الفحول، و بضميمة قرينة الصدر و المورد يؤكّد كون النهي مولويّاً سلطانيّاً.

[304] الكافي 5: 294/ 8 باب الضرار من كتاب المعيشة، الوسائل 17: 341/ 4 باب 12 من أبواب إحياء الموات.