القوم، لا أظنّك تشكّ في ترجيح ما ذكرنا:

أمّا على احتمال الشيخ‌[295]- قدّس سرّه- بالوجوه المتقدمة[296] فواضح؛ لما ذكرنا[297] من الإشكالات الغير المنحلّة، مضافاً إلى عدم التناسب بين صدر القضيّة و ذيلها على هذا الاحتمال، و عدم تناسب تعليل قلع الشجرة بقوله:

(فإنه لا ضرَرَ و لا ضِرار)[298]

و مخالفته لكون هذه القضية- أي لا ضرر و لا ضرار- من قضايا رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- بل قيل: إنها من أشهر قضاياه‌[299] و عدم معهوديّة استعمال هذا التركيب و إرادة هذا المعنى، كما يظهر من التدبّر فيما تقدّم من موارد استعماله و في غيره؛ ممّا هو متفرّق في الأخبار و الآثار و كلمات الفصحاء، فإنّ غالبها يكون من قبيل نفي الأثر و الحكم بنفي الموضوع، و كثير منها من قبيل النهي بلسان النفي.

و أمّا نفي عنوان و إرادة نفي الحكم الذي يكون مُنشئاً لهذا العنوان، لا بنحو السببيّة و العليّة، بل بنحو من الدخالة في بعث المكلَّف نحو الموضوع الذي هو سبب للضرر، فلم أجد استعمال هذا التركيب فيه، و قد عرفت‌[300] أنّ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع الذي يكون هذا التركيب شائع الاستعمال فيه ممّا لا وجه له في حديث (لا ضرر)؛ فإنّ الأحكام الشرعيّة ليست من آثار الضرر

[295] رسالة نفي الضرر- المطبوعة ضمن المكاسب-: 372 سطر 25- 27 و 373 سطر 5.

[296] انظر صفحة رقم: 73 و ما بعدها.

[297] انظر صفحة رقم: 87 و ما بعدها.

[298] خمينى، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، 1جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س) - ايران - قم، چاپ: 3، 1415 ه.ق.

[299] مُنية الطالب 2: 195 سطرا- 2.

[300] انظر صفحة رقم: 92.