آيه، ما (يعنى ائمه عليهم السلام) هستيم‌ [1] كه خداوند تعالى به ولات امر (رسول اكرم (ص) و ائمه (ع)) امر كرده ولايت و امامت را به اهلش رد كنند. يعنى، رسول اكرم (ص) ولايت را به امير المؤمنين (ع) و آن حضرت هم به ولىّ بعد از خود واگذار كند، و همين طور ادامه يابد.

در ذيل آيه مى‌فرمايد «وَ اذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ انْ تَحْكُمُوا بِالْعَدلِ.» (وقتى كه حاكم شديد بر پايه عدل حكومت كنيد.) خطاب به كسانى است كه زمام امور را در دست داشته حكومت مى‌كنند، نه قضات. قاضى قضاوت مى‌كند، نه حكومت به تمام معناى كلمه. قاضى فقط از جهتى حاكم است و حكم مى‌كند، چون فقط حكم قضايى صادر مى‌كند، نه حكم اجرايى. چنانكه قضات در طرز حكومتهاى قرون اخير يكى از سه دسته حكومت كننده هستند، نه تمام حكومت كنندگان. و دو دسته ديگر، هيئت وزيران (مجريان)، و مجلس (برنامه ريزان و قانون‌گذاران) هستند. اساساً قضاوت يكى از رشته‌هاى حكومت و يكى از كارهاى حكومتى است. پس بايد قائل شويم كه آيه شريفه و اذا حكمتم در مسائل حكومتْ ظهور دارد؛ و قاضى و همه حكومت كنندگان را شامل مى‌شود. وقتى بنا شد تمام امور دينى عبارت از «امانت» الهى باشد و بايد اين امانت به اهلش رد شود، يكى از آنها هم حكومت است. و به موجب آيه شريفه بايد هر امرى از امور حكومت بر موازين عدالت، يعنى بر مبناى قانون اسلام و حكم شرع، باشد. قاضى حكم به باطل نكند؛ يعنى، بر مبناى قانون نارواى غير اسلامى حكم صادر نكند؛ و نه آيين دادرسى او، و نه قانونى كه حكم خود را به آن مستند مى‌كند، هيچ يك غير اسلامى (باطل) نباشد؛ برنامه‌ريزان كه در مجلس برنامه مثلًا مالى كشور را طرح مى‌كنند، بر كشاورزان املاك عمومى خراج به مقدار عادلانه تعيين كنند؛ و طورى نباشد كه آنان را بى‌چاره كنند، و سنگينى ماليات باعث از بين رفتن آنان و خرابى املاك و كشاورزى شود؛ اگر مجريان خواستند احكام قضايى را اجرا كنند و مثلًا حدود را جارى نمايند، از مرز قانون بايد تجاوز نكنند؛ يك شلاق بيشتر نزنند و اهانت ننمايند. حضرت امير المؤمنين (ع) بعد از اين كه دست دو نفر دزد را قطع مى‌كند،

[1] اصول كافى، ج 2، ص 22- 24، «كتاب الحجة»، «باب أنّ الامام عليه السلام يعرف الامام الذي يكون من بعده ..» و نيز تفسير مجمع البيان و تفسير برهان و تفسير نور الثقلين ذيل آيه ياد شده.