لو لم يكن الشرط غير قابل للحلّ و النقض فلا معنى لهذا الالتزام و التكليف، فما كان أمره بيده من الحلّ و البقاء فلا يلزم على العمل به دائماً. هذا بالنسبة إلى لفظ الحديث.

و أمّا مع المراجعة إلى الأخبار فيستفاد من بعضها مدلوله المطابقي و هو النفوذ و الالتزام أعني الحكم الوضعي و التكليفي معاً، و من بعضها مدلوله الالتزامي مع المطابقي و هو لزوم الشرط و عدم قابليته للحلّ.

الدليل الثامن: قوله تعالى:

قد تقدّم أنّ فيه احتمالين: [2]

الأوّل: كون المراد ب الْبَيْعُ‌ الزيادة الحاصلة به بقرينة الصدر و الذيل؛ حيث كان في مقابل من سوّى بين البيع و الربا، فكأنّه سوّى بين الزيادة الحاصلة بالبيع و الزيادة الحاصلة بالربا، و الآية في مقام نفي هذه التسوية؛ بأنّ ما يحصل بالبيع من الزيادة حلال يجوز التصرّف فيه، دون ما يحصل بالربا، و يستلزمه حلّية البيع؛ أعني نفوذه و صحّته، إذ الحلّية ليست حلّية مستقلّة، بل هي ناشئة من صحّة البيع و نفوذه، و على هذا الاحتمال فتمام الموضوع لحلّية التصرّف ما حصل بالبيع من غير تقيّد فيه، فهو بعد الفسخ أيضاً باق على هذه الحلّية.

و الشبهة المصداقية هنا- من حيث بقاء البيع و عدمه بعد الفسخ- نظير الشبهة في‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3] و الجواب هو الجواب.

[1] البقرة (2): 275.

[2] تقدّم في الصفحة 114.

[3] المائدة (5): 1.