و إن فهم منه لابدّية هذا و لزومه، لكن لا بعنوان إعطاء الحكم و بيانه.

و كيف كان: فاستفادة صحّة الالتزامات الضمنية أو الابتدائية الشاملة للبيع و أمثاله منه- إن فرضنا تمامية شموله لها- لا إشكال فيه؛ سواء قلنا: بأنّه في مقام بيان الحكم التكليفي، أو الإرشادي إلى ما عند العقل و العقلاء، أو لبيان علائم المؤمن؛ فإنّ لازم تمام ذلك صحّة نفس الشرط و نفوذه.

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل؛ أعني صحّة المعاطاة بحسب القواعد و الأدلّة، و قد عرفت تمامية أكثرها مع قطع النظر عن أقوال العلماء و الإجماعات المحكية في المقام.