اول، و نقص يك سدس و نيم در فرض دوم و نقص يك سدس در فرض سوم، و نقص دو سدس در فرض چهارم به سهم بنت واحده و بنات متعدده و اخت واحده و اخوات متعدده ابوينى يا ابى وارد مى‌شود چون نقص تركه از سهام مفروضه نمى‌شود مگر بدخول يكى از اين چهار صنف مرقوم در وراث فعلى ميت آن وقت نقص بر سهم يكى از اين چهار صنف وارد مى‌شود دون سهام باقى ورّاث.

ششم:

منع نمودن اخت ابوينى يا ابى مطلق اخوه امى را

و هم چنين منع نمودن اخوات متعدده ابوينى يا ابى، اخ يا اخت متحد امى را از آن كه رد بشود به آنها زياده بر فريضه‌شان كه سدس يا ثلث تركه بوده باشد.

هفتم:

منع نمودن مطلق اولاد و ان نزلوا ابوين را از بردن ما زاد بر سدس فريضه‌

نه رداً پس اگر وارث ميت منحصر باشد به احد الابوين او كليهما و بنت واحده يا منحصر باشد به احد الابوين و بنات متعدده پس ثلث زياد آمده در صورت اول رد مى‌شود به احد الابوين و بنت واحده ارباعاً و سدس زياد آمده در صورت دوم و سوم رد مى‌شود اخماساً.

هشتم:

منع نمودن اخوه و اخوات است نه اولاد اخوه و اخوات، مادر را از آن كه زياده بر سدس ببرد فريضهً‌

و رداً به چند شرط: اول آن كه اين اخوه لا اقل دو برادر باشند يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر دوم آن كه اين اخوه حاجبين در دنيا باشند حياً حين وفات مورث نه اين كه در حمل باشند يا مرده باشند سوم آن كه اين اخوه حاجبين با ميت ابوينى باشند يا ابى فقط چهارم آن كه پدر ميت حياة داشته باشد حين موت مورث. پنجم آن كه در اخوه حاجبين و در پدر مانعى نباشد از ارث بردن از قبيل كفر و رقيت و تولد اخوه حاجبين از زنا و قاتليت پدر مورث را و هر گاه اخوه حاجبين قاتل مورث باشند اشكالست پس ترك احتياط