بر دين كه چهار تومان است پنج قران كه ثمن او و كسر مشاع تحت تسعى است كه براى دين معين نموده از مساوى دين برداشته مى‌شود و بر مقدار زائد افزوده مى‌شود و از چهار تومان و نيم ثلث خارج مى‌شود و بضم نمودن ثلث ثلث را كه پنج قران باشد به پنج تومان و نيم بقيه تركه مساوى مى‌شود به اتمام دين، الباقى از ثلث كه ده قران باشد صرف مى‌شود در دو مصرف ديگر بالسويه. و هر گاه در همين فرض مرقوم وصيت بنمايد كه ثلث را صرف در دين و در واجبات بدنيه نماييد بالسويه پس زائد بر دين چهار تومان است و هشت قران كه خمس او، و كسر مشاع تحت سدسى است كه براى دين معين نموده بر چهار تومان افزوده مى‌شود و از چهار تومان و هشت قران ثلث خارج مى‌شود و به ضم نمودن نصف ثلث كه هشت قران باشد به پنج تومان و دو قران بقيه تركه مساوى مى‌شود به اتمام دين، الباقى از ثلث كه هشت قران باشد صرف مى‌شود در واجبات بدنيه.

مسأله- هر گاه وصيت نمود به چند امرى كه واجب بدنى است يا به چند امر مستحب و ثلثش وفا نكند

پس اگر چند وصيت باشد ابتدا مى‌شود بالأول فالاول و اگر يك وصيت باشد به چند امر، پس اگر آن امور قابل تبعض باشند بالسويه قسمت مى‌شود در صورتى كه اجرتشان مساوى باشد و بالنسبه قسمت مى‌شود در صورتى كه اجرتشان تفاوت داشته باشد چنانچه هر گاه تركه ميت وفا نكند به واجبات مالى بايد تركه را بين ديان بالنسبه تقسيط نمود.

مسأله- هر گاه واجب مالى و بدنى هر دو بر ذمه ميت باشد و بدون وصيت از دنيا برود

پس واجب مالى از اصل تركه داده مى‌شود و از آن جمله است حجة الاسلام. و اما واجب بدنى از تركه داده نمى‌شود بلكه‌