زائد، موقوف است به اذن و اجازه ورثه چه قبل از موت مورث اجازه بنمايد يا بعد الموت.

مسأله- اگر وصيت نمود به سه امر واجب مالى‌

از قبيل خمس و زكاة و رد مظالم و كفارات و حج و واجب بدنى از قبيل صلاة و صوم و مستحبات از قبيل زيارت و قرآن خواندن و اطعام نمودن و وصيت نكرده باشد كه از خصوص ثلث بدهند پس واجب مالى را از اصل مال مى‌دهند اعم از اين كه تصريح كرده باشد به وجوب اينها به اين كه بگويد: صد تومان خمس واجب بدهيد تا تصريح نكند و بگويد: صد تومان خموس بدهيد و ندانيم كه وجوبى است يا احتياطى يا استحبابى چون ظاهر از كلام او اشتغال ذمه‌اش مى‌باشد بلى اگر معلوم باشد كه مستحبى است از ثلث داده مى‌شود.

مسأله- اگر وصيت كرده باشد كه اين سه امر را از خصوص ثلث بدهند

و غرضش آن باشد كه زياده از ثلث صرف در اين سه مصرف نشود پس در اين فرض واجبات مالى را [1] از ثلث مى‌دهند و اگر زياده بر ثلث باشد از اصل مى‌دهند و بعد از اخراج واجبات مالى بقيه از ثلث تركه ميت اگر چيزى از ثلث باقى باشد صرف در واجب بدنى مى‌شود و اگر واجب بدنى زياده بر ثلث باشد از اصل داده نمى‌شود، و لو ميت ولد ذكور هم نداشته باشد مثل آن كه وصيت به مستحبات از اصل داده نمى‌شود بلكه‌

[1] واجبات چه مالى و چه غير مالى بر تبرعات مقدم مى‌باشند لكن مالى بر غير مالى تقدم ندارد و بايد توزيع شود بين آنها و در صورت نقصان ثلث نقيصه مالى را از اصل تنميم كنند و غير مالى ملغى مى‌شود و توزيع در صورتى است كه بعضى از وصايا مقدم بر بعض نباشد و الا به مقدم بايد عمل شود ثم المقدم و در صورت نرسيدن ثلث واجب مالى را از اصل مى‌دهند و غير مالى ملغى است.