به اعيانِ تركه است، كه است عين منذوره [1] و محلوف عليها در نذر و حلف مطلق و يا مشروط با حصول شرطش اگر چه احتمال مى‌رود كه اگر منذور و محلوف عليها را به قبض مستحق نداده باشد لوازمات تجهيز مقدم باشد بر وفاء به نذر و حلف.

و اما اگر تركه ميت متعلق حق غير باشد مثل حق غرماء در فلس و حق الرهانه و حق الجنايه پس در تقديم آن بر تجهيز ميت اشكال است [2].

دوم‌

از آن مصارف اگر زياد آمد از مصرف اول، آن چيزى است كه تجهيز ميت توقف بر آن دارد

از بذل مالى كه واجب نيست بر نوع مكلفين بذل نمودن آن را از قبيل قدر واجب [3] از كفن و سدر و كافور و آب غسل و زمين قبر يا ثمن آنها، يا ثمن بعضى از آنها اگر يافت نشود مجانى [4] يا متبرع بها و از قبيل آن چه اخذ مى‌شود ظلماً به جهت دفن در زمين مباح يا به جهت تغسيل و تكفين و به جهت ساير امور لازمه تجهيز و از قبيل آن چه اخذ مى‌شود به جهت اختيار مكان يا كفن مناسبى كه اگر اختيار آن مكان و آن پارچه نشود به جهت تغسيل يا دفن يا كفن آن ميت، موجب هتك احترام و ذلت و حقارت آن ميت خواهد بود و هكذا ساير مخارج‌

[1] بر فرض صحت نذر نتيجه تقدم آن بى‌اشكال است لكن صحت نذر نتيجه محل اشكال است و در نذر فعل ظاهراً تجهيز مقدم باشد.

[2] اشكالى در تقدم تجهيز بر حق غرماء و حق الرهانه نيست و اقرب تقدم حق الجنايه است گر چه خالى از اشكال نيست.

[3] بلكه قدر متعارف به حسب شئون ميت از تمام چيزهايى كه ميت محتاج به آن است و از مؤنه تجهيز است.

[4] در صورتى كه مخالف احترام و شئون ميت نباشد و اگر موردى باشد كه موجب هتك ميت شود پس آن چه مربوط به دفن است مراعات آن از اصل مال ميت بايد بشود.