حكم است نه حق؛ اگر چه در بعضى از موارد نظير همان حكم كه از براى مورث بود از براى ورثه نيز ثابت مى‌شود به جهت تحقق موضوع آن حكم.

منها حق التصرف و انتفاع به اموال چون به موت مورث جائز مى‌شود براى وارث تصرف و انتفاع به اموال متخلفه از مورث بعد از ديون و واجبات از تجهيز و وصيتهاى او، و اين جواز تصرف نه به وراثت از ميت است بلكه جهت آن است كه اموال به موت مورث منتقل مى‌شود به ورثه او «و الناس مسلطون على أموالهم».

و منها حق الاجازه در عقد فضولى، هر گاه مالك قبل الاجازه بميرد از براى ورثه است كه عقد فضولى واقع بر آن چه را كه منتقل [1] به ايشان مى‌شود اجازه بنمايند على احتمال چنانچه از براى خود مورث اجازه‌اش جائز بود.

و منها حق النذر در موردى كه ناذر نذر كند ده تومان به زيد بدهد پس دادن ده تومان به زيد واجب است نه آن كه اين نذر حقى بياورد از براى منذور له و اين حق منتقل به وارث او بشود بلكه هر گاه منذور له بميرد واجب نخواهد بود بر ناذر كه ده تومان را به وارث او بدهد. بلى هر گاه نذر نتيجه [2] نمايد از قبيل قسم دوم خواهد بود كه گفتيم عين منذوره بنذر، مالك منذور له مى‌شود و به موت منذور له ملك وارث او مى‌شود و واجب است بر ناذر دادن او را به منذور له با حياة او و به وارث او بعد از ممات او.

و منها حق القبول است كه به معناى جواز القبول است پس هر گاه‌

[1] تأثير اجازه آنها محل اشكال بلكه منع است.

[2] بر فرض صحت و آن محل اشكال است چنانچه گذشت.