و منها حق الدعوى [1]

و حق استحلاف منكر و حق حضور مدعى عليه در مجلسى كه مدعى اقامه شهود مى‌كند و حق جرح الشهود. بالجمله در مواردى مدعى به منتقل به وارث مى‌شود. پس به موت مدعى در دو فرض اول و به موت مدعى عليه در دو فرض اخير اين حقوق منتقل مى‌شود به وارث آنها به تبع انتقال مدعى به ايشان و گرديدن ورثه، مدعى در دو فرض اول و مدعى عليهم در دو فرض اخير.

مطلب سوم در ذكر حقوقى است كه ارث برده نمى‌شوند بالاصاله و نه بالتبع‌

و آن هر حقى است كه قائم به شخص خاص يا به عنوان خاصى باشد. به حيثيتى خصوصيت شخص يا عنوان موضوع و مقوم باشد نه مورد.

منها حق التوليه [2] و منها حق النظاره‌ و منها حق القيمومة و الولاية و منها حق الوصايه‌ و منها حق الوكاله چون اينها حقوق و منصبهايى مى‌باشند كه واقف يا شارع مقدس يا ولى يا موصى يا موكل به جهت شخص خاصى يا عنوان خاصى به خصوصيته قرار داده پس از ذى الحق منتقل نمى‌شود به وارث او.

و منها حق المضاجعه‌ و منها حق الرجوع به مطلقه رجعيه [3] و منها حق النفقة و الكسوة و المسكن.

[1] انتقال حق دعوى و حق استحلاف منكر به ورثه مدعى تبع انتقال فعلى چيزى به آنها نيست و انتقال مدعى به به ورثه مدعى عليه در ظاهر شرع مربوط به انتقال حق دعوى و استحلاف منكر نيست بلى تبع انتقال به فرض و تقدير است.

[2] هيچ يك از اينها از قبيل حقوق نيستند بلى هر يك مستتبع حقوقى هستند و به موت مورث خود آنها و حقوق تابعه آنها منتقل به وارث نمى‌شوند.

[3] جواز رجوع به مطلقه رجعيه از احكام است نه حقوق.