حقِّ خئوله است كه سدس از ثلث با اتحاد و ثلث از ثلث با تعدد حقِ خئوله امى است كه در صورت تعدد مطلقا بالسويه قسمت مى‌كنند و بقيه از ثلث حق خئوله ابوينى يا ابى است چه متّحد و چه متعدد كه با تعدد مطلقا بالسويه قسمت مى‌كنند و سدس از دو ثلث باقى با اتحاد و ثلث از دو ثلث با تعدد حق عمومه امى است كه با تعدد مطلقا بالسويه قسمت مى‌كنند اگر چه احتياط به صلح و تراضى گذشت و بقيه از دو ثلث تركه حق عمومه ابوينى يا ابى است چه متحد و چه متعدد كه با فرض تعدد اين دو ثلث را بين خود للذكر ضعف الانثى قسمت مى‌كنند.

قسم دوم‌

كه احد الزوجين با يكى از اين اصناف باشد

و اين قسم هم ذكر مى‌شود در ضمن پانزده مسأله:

مسأله 1- آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومه ابوينى يا ابى با نبودن ابوينى و بأحد الزوجين‌

پس احد الزوجين نصيب اعلام را مى‌برند از نصف و ربع و بقيه حق عمومه ابوينى يا ابى است و بر فرض تعدد و اختلاف للذكر ضعف الانثى.

مسأله 2- آن كه وارث فعلى منحصر است به عمومه امى و بأحد الزوجين‌

پس احد الزوجين نصيب اعلا را مى‌برند و بقيه حق عمومه امى است و مطلقاً با تعدد قسمت مى‌كنند اگر چه در صورت اختلاف در ذكوريت و انوثيت احتياط [1] به صلح و تراضى به غايت مطلوب است.

مسأله 3- آن كه وارث فعلى منحصر است به خئوله ابوينى يا ابى و بأحد الزوجين‌

پس احد الزوجين نصيب اعلى را مى‌برند و بقيه حق خئوله ابوينى يا ابى است و با تعدد مطلقاً بالسويه قسمت مى‌كنند.

[1] گذشت كه ترك نشود و هكذا در نظائر آن.