است و يا اين كه يكى از آن دو آگاهند بر اين امر، در اين دو صورت زن بر مرد حرام ابدى مى‌گردد و فرقى نيست بين اين كه دخولى بشود يا نشود. و هم چنين است اگر هر دو آگاه نباشند به آن دو جهت كه گذشت يا يكى از آن دو جهت ولى دخول شده باشد، پس در اين دو صورت هم زن بر مرد حرام ابدى خواهد بود. و امّا در صورتى كه هر دو جاهلند به آن دو جهت كه گذشت و يا يكى از آن دو جهت ولى دخول نشده باشد، پس عقد باطل است، ولى زن بر مرد حرام ابدى نيست و مى‌تواند او را بگيرد بعد از گذشتن عده، و در جميع صور مراد از دخول اعم است از دخول در جلو يا عقب.

مسأله 3 بيش از چهار زن دائمى، يعنى عقدى نمى‌توان در يك حال داشت، بلى مانعى ندارد بعد از طلاق دادن به طلاق بائن يا گذشتن عده در طلاق رجعى، زن ديگرى بگيرد. و امّا صيغه مانعى ندارد زيادتر، هر عددى كه باشد.

احكامى چند راجع به زناشويى بين ملتها

مسأله 1 جايز نيست براى زن مسلم كه به عقد كافر درآيد، و فرقى نيست بين عقدى و صيغه و بين كافر اصلى كه حربى باشد يا كتابى، مثل يهود و نصارى و يا مرتد باشد؛ چه مرتد ملى و چه مرتد فطرى. و هم چنين جايز نيست براى مسلم كه زن غير كتابى را بگيرد، و امّا كتابى پس صيغه آن مانعى ندارد، و احتياط واجب است كه از گرفتن عقدى آن خوددارى كند.

مسأله 2 عقدى كه بين كفار واقع مى‌شود چنانچه موافق مذهب خودشان باشد، صحيح است پيش ما، و در اين صورت احكامى كه دارد بر او مترتب خواهد بود.

مسأله 3 چنانچه يكى از زن و شوهر مرتد و يا آن كه هر دو يك مرتبه مرتد گردند، عقد منفسخ مى‌شود و از بين مى‌رود؛ چه ارتداد از ملت باشد و يا آن كه از