زراعت با عدم امكان رسيدن آب به آن.

مسأله 3 منفعتى كه مال را براى او اجاره مى‌دهند چند شرط دارد:

اول: آن كه مباح باشد، پس اجاره دكان براى ساختن و نگهدارى مسكرات و فروختن و اجاره دادن اسب و كشتى از براى حمل آنها و جاريه براى خوانندگى حرام و باطل است.

دوم: آن كه پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.

سوم آن كه اگر چيزى را كه اجاره مى‌دهند منافع متعددى داشته باشد، استفاده‌اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند، مثلًا اگر حيوان كه سوارى مى‌دهد و بار مى‌برد و آسيا مى‌گرداند، بايد در مورد اجاره معين كنند يكى از آنها را و يا آن كه اجاره كند همه استفاده آن را.

چهارم: آن كه مدت اجاره معلوم باشد، مثل نشستن در خانه يك ماه و يا خياطى و بنايى يك هفته و يا تعيين خود عمل، مثل خياطت لباس به طرز فارسى يا رومى بدون تعرض به زمان، بلى اگر زمان مدخليتى داشته باشد در رغبت و قيمت، پس بايد آخر زمان را نيز تعيين كنند.

مسأله 4 اجرتى كه در اجاره واقع مى‌شود معتبر است در آن، اين كه معلوم باشد نه مجهول و مقدار او يا كيل يا وزن يا عدد معلوم باشد و كفايت مى‌كند رؤيت و توصيفى كه رافع جهل باشد در موردى كه اجرت، مكيل و يا موزون و يا شمردنى نباشد، و جايز است كه اجرت عين خارجى و يا كلى در ذمه يا عمل و منفعت و يا حقى كه قابل نقل و انتقال باشد، مثل تحجير و حق الاختصاص.

مسأله 5 اگر صاحب خانه بگويد هر چند ماه كه بنشينى هر ماه به يك دينار، اجاره باطل است. و امّا اگر به عنوان اباحه به عوض و يا جعاله باشد صحيح است و لو اين كه اين جعاله معروف نيست و بعيد نيست به اين نحو، اباحه به عوض باشد.

مسأله 6 اگر حيوانى يا وسيله نقليه ديگرى را اجاره كند كه متاعى يا