احكام اجاره‌

مسأله 1 اجاره دهنده و كسى كه چيزى را اجاره مى‌كند بايد مكلف و عاقل و بالغ باشد و به اختيار خود اجاره را انجام دهد؛ و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشد، پس سفيهى كه مال خود را بيهوده مصرف مى‌كند چون حق تصرف در مال خود ندارد اگر اجاره دهد و يا اجاره كند صحيح نيست.

مسأله 2 مالى را كه اجاره مى‌دهند چند شرط دارد: اول: آن كه معيّن باشد، پس اگر اجاره بدهد يكى از دو خانه را و يا يكى از اين دو اسب را صحيح نيست.

دوم: آن كه معلوم باشد به مشاهده و ديدن و يا به ذكر اوصافى كه رغبات به سبب آنها مختلف مى‌شود در اجاره آن اگر غائب و يا كلى باشد.

سوم: آن كه مقدور باشد تحويل دادن آن، پس صحيح نيست اجاره دادن بنده فرارى و اسب در رفته كه نمى‌شود آن را برگرداند.

چهارم: آن كه به واسطه استفاده كردن از آن، از بين نرود؛ پس اجاره دادن نان و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست.

پنجم: آن كه مال مورد اجاره ملك و يا اجاره باشد، پس صحيح نيست اجاره مال ديگرى مگر به اذن و اجازه او، و وجه الاجاره هم بايد مملوك باشد.

ششم: آن كه جايز باشد منفعت بردن از آن، پس صحيح نيست اجاره زن حائض از براى اين كه خودش مسجد را جارو كند.

هفتم: آن كه انتفاع از آن ممكن باشد، پس صحيح نيست اجاره زمين براى‌