خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمى‌شود برساند.

و نيز اگر مال خود را به قيمت بفروشد يا اجاره دهد اشكال ندارد ولى اگر مثلًا مال خود را به كسى ببخشد يا ارزان‌تر از قيمت بفروشد، چنانچه مقدارى را كه بخشيده يا ارزان‌تر فروخته، به اندازه ثلث مال او يا كمتر باشد، تصرف او صحيح است و اگر بيشتر از ثلث باشد. در صورتى كه ورثه اجازه بدهند صحيح و اگر اجازه ندهند، تصرف او در مقدار بيشتر از ثلث باطل مى‌باشد [1].

[1] صحيح مى‌باشد.