نمايند، پس آدم سفيهى‌ [1] كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد، اگر شركت كند صحيح نيست.

مسأله 2154- اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‌كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، بايد آنچه را شرط كرده‌اند به او بدهند ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى‌كند، يا كمتر كار مى‌كند بيشتر منفعت ببرد، شركت آنان اشكال دارد [2].

مسأله 2155- اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت باطل است‌ [3].

مسأله 2156- اگر شرط نكنند كه يكى از شريك‌ها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى‌برند و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند، يا هيچ كار نكند.

مسأله 2157- اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند، يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.

[1] اگر سفيه از طرف حاكم شرع ممنوع شده باشد از تصرف در اموالش شركتش‌صحيح نيست.

[2] اشكال ندارد.

[3] اگر قرار بگذارند همه ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرار هر دو صحيح‌اند.بروجردى، حسين، رساله توضيح المسائل(آية الله العظمى بروجردى با حواشى امام خمينى (س) موسوعة الإمام الخميني 30 )، 1جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س) - ايران - تهران، چاپ: 1، 1392 ه.ش.