مشترى داده و منفعت‌هاى آن از موقع معامله ملك مشترى است‌ [1] و چيزى را كه مشترى داده و منفعت‌هاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده‌اند.

مسأله 2097- اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است، و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد.

شرايط جنس و عوض آن‌

مسأله 2098- جنسى كه مى‌فروشند و چيزى كه عوض آن مى‌گيرند پنج شرط دارد:

اول: آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

دوم: آن كه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر اسبى را كه فرار كرده با چيزى كه مى‌تواند تحويل دهد مثلًا با يك فرش بفروشد، اگرچه آن اسب پيدا نشود، معامله صحيح است‌ [2].

سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى‌كند معيّن نمايند.

چهارم: كسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى‌تواند بفروشد.

پنجم: خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را [3]، پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملك‌

[1] احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در نماها و منفعت‌ها مصالحه كنند.

[2] اشكال دارد مگر در بنده‌اى كه فرار كرده كه در اين صورت با ضميمه اشكال ندارد.

[3] بنابر احتياط واجب.