مسأله 1977- اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد، نبايد چيزى از زكات كم كند، ولى اگر منفعت كند، بنابر احتياط واجب بايد آن را به مستحق بدهد [1].

مسأله 1978- اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمى‌شود و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزى را كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد مى‌تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

مسأله 1979- فقيرى كه مى‌داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است پس موقعى كه زكات بر انسان واجب مى‌شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى‌تواند عوض چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.

مسأله 1980- فقيرى كه نمى‌داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمى‌تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.

مسأله 1981- مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاى آبرومند بدهد و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم بدارد. ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.

مسأله 1982- بهتر است زكات را آشكار و صدقه مستحبى را مخفى بدهند.

[1] اگر تجارت كند براى مصلحت زكات و نفع حاصل شود با اجازه حاكم شرع تجارت صحيح مى‌شود و منفعت مال زكات است، و اگر براى خودش به عين مال تجارت كند باطل است و به اجازه هم صحيح نمى‌شود.