مسأله 4- اگر چيزى را به سلف خريده باشد، قبل از رسيدن مدت، فروش آن نه به فروشنده و نه به غير او جايز نيست، چه آن را به جنس ثمن اول بفروشد يا به غير آن جنس؛ و چه مساوى ثمن اول باشد يا بيشتر يا كمتر. و بعد از رسيدن مدت، فروش آن جايز است، چه آن را قبض كرده باشد يا نه، به بايع بفروشد يا غير او، به جنس ثمن باشد يا غير آن، به مساوى آن باشد يا به كمتر يا به بيشتر، مادامى‌كه مستلزم ربا نشود.

مسأله 5- اگر مسلم اليه (فروشنده) بعد از رسيدن مدت، جنسى را كه پيش‌فروش كرده به مشترى بپردازد ولى از حيث خصوصيات يا مقدار كمتر از آن باشد قبول آن واجب نيست. و اگر مثل آن باشد قبول آن واجب است مانند ديون ديگر. و همچنين (قبول آن واجب) است اگر از نظر خصوصيت بالاتر از آن باشد به اينكه از مصاديق جنسى باشد كه اوصافش ذكر شده همراه با كمال زيادترى. و در غير اين صورت ظاهر آن است كه (قبول كردن) واجب نيست، مانند اينكه پيش‌فروش در مورد اسب رام نشده باشد و بخواهد اسب رام شده بدهد. و همچنين اگر آنچه را مى‌پردازد مقدارش بيشتر باشد، قبول كردن زيادى واجب نيست.

مسأله 6- وقتى مدت برسد و بايع به خاطر عوارضى- مانند آفت يا ناتوان بودن از تحصيل آن يا ناياب بودن در شهر و امكان نداشتن تحصيل آن از جاى ديگر و عذرهاى ديگر- نتواند مسلم فيه را به خريدار بدهد، تا اينكه وقت بگذرد، خريدار مخيّر است بين اينكه فسخ كند و ثمن و اصل مال خود را بگيرد و بين اينكه صبر كند تا فروشنده از پرداخت آن متمكن گردد. و بنابر اقوى حق ندارد كه او را به قيمت آن- در وقت رسيدن مدت- ملزم نمايد.

گفتارى در مورد مرابحه و مواضعه و توليه‌

آنچه از دو معامله‌گر در مقام خريدوفروش واقع مى‌شود دو گونه است: يكى از آن‌ها اين است كه از آنان به جز گفتگو و تعيين كردن ثمن و مثمن، بدون ملاحظه رأس المال (اصل مال) و اينكه در اين معامله براى بايع نفع است يا ضرر، چيز ديگرى انجام نگيرد؛ پس بيع را بر چيز معلوم در مقابل ثمن معلوم، واقع مى‌سازند، و اين بيع به نام «مساومه»